نظام مهندسي

با اعتنا به راه و روش تعدادي ماهه اخير وزارت رويه و شهرسازي و فرد وزير , عباس آخوندي , در قبال اداره نظام مهندسي به لحاظ ميرسد كه جميع اين وزارتخاته , اداره را زيرمجموعه مطلق خويش مي داند و عزم تشكيلاتي خويش را به طور كامل موءثر درين اداره ميدانند . با مرور قانون ها و ساختار اداره نظام مهندسي ساختمان مي شود به تاثيرپذيري بدون نقص اين اداره از وزارت رويه و شهرسازي اذعان نمود : الف ) بند الف ماده ۱۹ ضابطه نظام مهندسي و در دست گرفتن ساختمان , تعيين شوراي مركزي از بين اشخاص معرفي شده از سمت هيات همگاني بر عهده وزير نهاده است . ب ) طبق ماده ۲۲ ضابطه نظام مهندسي و در اختيار گرفتن ساختمان , سه نفر از شوراي مركزي به وزير خط مش و شهرسازي معرفي شده و از اين در ميان , يك نفر به وسيله وزير ياد شده , تعيين و براي صادر شدن حكم به مديريت جمهور معرفي مي شود . ج ) طبق ماده ۲۴ ضابطه نظام مهندسي و در اختيار گرفتن ساختمان , دو بدن از پنج عضو شوراي انتظامي مستقيما بوسيله وزير معرفي مي معضل استقلال بحران استقلال شود . د ) در بند ۷ ماده ۲ ضابطه نظام مهندسي و در دست گرفتن ساختمان كه هدف ها و خط مشي اين ضابطه تبيين مي شود , اوضاع و احوال قانون ها ضوابط ملي ساختمان جز هدف ها بيان شده هم اكنون آنكه اين وظيفه اصولا بوسيله دفتر كار پايه گذاري كردن ضوابط ملي ساختمان كه ذيل گروه راءس پژوهش ها رويه , آرامبخش و شهرسازي وزارت منش و شهرسازي است , انجام مي شود . ه ) روند ارزشيابي مهندسان جهت دريافت پروانه اشتغال به عمل مهندسي كه قدم نخستين ورود مهندس به ساختار عملياتي و اجرايي اداره است به وسيله امتحان نظام مهندسي برگزار شده از طرف دفتر كار ضوابط ملي و در اختيار گرفتن ساختمان وزارتخانه انجام مي شود . موردها فوق , صرفا مثال هايي از مواد رسمي است كه اداره نظام مهندسي متاثر از عزم و ايده ها وزارت راه و روش شهرسازي ايجاد ميكند . همينطور در بعضا مواد , نظير ماده ۱۳ ضابطه نظام مهندسي و در اختيار گرفتن ساختمان , حق نظارتي وزارت منش و شهرسازي محفوظ بوه و در بعضا مواد ديگر هم حضور نماينده وزارتخانه در بعضا جلسات , به عنوان مثال ماده ۱۹ ضابطه نظام مهندسي و در دست گرفتن ساختمان در زمينه ي هيات همگاني اداره نظام مهندسي ساختمان , تصريح شده‌است . ۲ . چه مسائلي به تازگي فيس داده؟ يك‌سري ماهي است كه بيان بعضا بخشنامه ها و شيوه طومار ها از طرف وزارت رويه و شهرسازي راجع‌به ساختار و مراحل اجرايي اداره , به طور مسلسل وار صادر شده و با راي زني ها و يادداشت هاي مسئولان منزلت بالا اين وزارتخانه توام گشته است . اين شيوه از دي ماه ۹۶ استارت شده و هر روز بعد ها بيشتري با خويش ميگيرد . مهم ترين بحثهاي مو جود عبارتند از : الف ) حذف ۵ % حق محاسبه به اكانت اداره نظام مهندسي ب ) منع بعضا كارمندان دولت از عمل در حوزه نظام مهندسي ج ) انجام بازرسي بوسيله شهرداري د ) تعيين ناظر بوسيله صاحبكار اين قضيه به حيث ميرسد تبديل به يك راه معمول شده و هر روز مهندسان معطل تك و پاتك طرفين ميباشند . ۳ . چه تاثيري در جامعه مهندسي دارد؟ الف ) با دقت به ربع قرن تجربه اجراي ضابطه نظام مهندسي و در دست گرفتن ساختمان , وزارت رويه و شهرسازي , تحت عنوان متولي مهم ساخت و ساز در حوزه ساختمان , گرفتاري ها و ناكارآمدي هايي در اداره نظام مهندسي مي بيند , كه بعضي به حق وارد است , همين سبب عملكرد جمعي اين وزارتخانه براي رفع اشتباهات شده كه اما بعضا از اين مورد ها با مخالف دستگاه هاي نظارتي و اجرايي همراه بوده است . البته تاكيدات و پيگيري هاي مداوم نشان ميدهد كه‌اين وزراتخانه به شدت روي موضع‌ها خويش ايستاده و با رسانه اي كردن اين مباحث , سعي بر اقناع ذهن ها مهندسي دارااست . ب ) سواي اين‌كه اين بخشنامه ها , شيوه طومار ها و … چقدر بر اساس ضابطه و منطق است , برخورد منفعلانه و محافظه كارانه در اداره و اذن ورود دستگاهي ثالث مثل كمسيون عمران مجلس , ديوان عدالت اداري و وزارت مملكت نشان ميدهد , ساز و عمل قابل قبولي براي رفع چنين مشكلاتي پيش گويي نشده و اداره خويش عزم يا اين كه ابزار واجب براي مواجهه با اين مساله ندارد . ج ) متاسفانه ظاهر چنين نشان ميدهد كه وزارت رويكرد و شهرسازي و اداره آزمون نظام مهندسي در يك گروه نيستند , چه بسا اين دو نهاد براي حل و فصل مشكلات خويش پشت يك ميز توده نشده و هر دو طيف در درحال حاضر بسيج كردن ابزارهاي جان دار ميباشند . وزارت خط مش و شهرسازي با به كار گيري از توان حاكميتي و مدني خويش و اداره نظام مهندسي با سود گيري از توان قانونگذاري و نظارتي مديريت اداره در مجلس ( بدليل نمايندگي مجلس ) و دستگاه هاي نظارتي زيرا ديوان عدالت اداري در سعي براي به كرسي نشاندن ايده ها خويش ميباشند . د ) كلام پايان اين‌كه , چالشهاي اتفاق افتاده به طوري پيش رفته كه رده اداره نظام مهندسي ساختمان مورد زخم قرار گفته و طيف وسيعي از جامعه مهندسي را مبتلا سردرگمي و سرخوردگي كرده و دقيقا مشخص و معلوم نيست كه بايستي از اوامر و بخشنامه هاي كدام نهاد تمكيل شود .